اجتماع المعاهد العليا الخاصة

عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعاً صباح الاثنين 7/7/2014 برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك بمقر الوزارة. وفى بداية الجلسة أكد الوزير على أهمية دور المعاهد العالية الخاصة كرافد مهم من روافد التعليم العالى، وأشار إلى ضرورة الحرص على تطوير منظومة هذه المعاهد بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخريجين، وأوضح أنه سيتم الاهتمام بالتعليم الفنى بما يسهم فى إعداد الكوادر الفنية المطلوبة لبرامج التنمية فى المجتمع فى المرحلة القادمة. وأعلن الوزير أنه سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف على واقع هذه المعاهد. كما أكد على ضرورة استكمال تعيين هيئات التدريس حتى تتمكن المعاهد من القيام بالعملية التعليمية على المستويات المطلوبة، وذلك وفقا لما جاء في موقع وزارة التعليم العالي.

وافق المجلس على أن يحدد أعداد المقبولين بالمعاهد العالية الخاصة فى العام 2014/2015 فى إطار أعداد هيئات التدريس المعينة والمعارة والمنتدبة بالمعاهد وكذلك المنشآت والتجهيزات المتوفرة بكل معهد وذلك على أساس 1 إلى 75 لقطاع المعاهد الصناعية والهندسية والزراعية والعلوم الصحية المساعدة و 1 إلى 100 لقطاع معاهد الإعلام والدراسات العامة و 1 إلى 150 لقطاع معاهد الخدمة الاجتماعية ومعاهد الإدارة والتجارة ونظم المعلومات والسياحة والفنادق.

أحيط المجلس علماً بصدور القرار الوزارى الخاص بإجراءات تحويل الطلاب المستجدين بالمعاهد العالية الخاصة اعتباراً من العام 2014/2015 وفيها أن تلتزم المعاهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطلاب الراغبين فى التحويل، ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بمعرفة رئيس قطاع التعليم تكون مهمتها مراجعة طلبات التحويل الواردة من المعاهد، وذلك طبقاً للأعداد المقررة لكل معهد، ووفقاً للحد الأدنى لمجموع الدرجات. وتلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام. وبالنسبة للمعاهد التى لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين فيجوز لها استكمال الأعداد اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى بشرط أن يكون المعهد قائماً على نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون مستوفياً لشرطى الحد الأدنى للمجموع والمواد المؤهلة.

قرر المجلس قبول طلاب بمعهدى الفراعنة للسياحة والفنادق والحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة خلال العام الدراسى 2014/2015 بعد أن قام المعهد بإزالة مخالفة قبول طلاب خارج مكتب التنسيق.